أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار 523 لسنة 2024، لتمديد العمل لمدة 3 أشهر بالقرار رقم 334، الذي ينظم عمليات استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف ضمان حقوق المستحقين ومنع استغلال الإعفاءات الجمركية.
تنظيم ومراجعة ملفات السيارات:
ينص القرار على تشكيل لجان خاصة في جميع محافظات الجمهورية، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك. تعمل هذه اللجان على مراجعة ملفات السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية والتأكد من استخدامها من قبل أصحاب الإعاقة المسجلين، وذلك من خلال زيارات ميدانية.
حوكمة الاستيراد ومنع الاستغلال:
يأتي القرار استكمالًا لجهود سابقة أطلقتها الحكومة في يوليو وأكتوبر الماضيين، حيث تم إيقاف استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد استغلال من غير المستحقين. وشملت الإجراءات الجديدة شروطًا صارمة، أبرزها إلزام المتقدمين بالحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.
Sorry Comments are closed