تواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بتأخر دخول سيارات ذوي الهمم إلى السوق، حيث تتكدس أكثر من 10 آلاف سيارة في الموانئ المصرية منذ توقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق. هذا التأخير، وفقًا لمصادر من رابطة وشعبة تجار السيارات، أدى إلى تفاقم الأعباء المالية، بما في ذلك رسوم الأرضيات وغرامات التأخير.
مسؤولون من رابطة تجار السيارات ناشدوا الحكومة، بما في ذلك وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للتدخل السريع لحل الأزمة. حسب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية، فإن عدد السيارات المحتجزة يتراوح بين 13 و16 ألف سيارة. المشكلة الكبرى تكمن في الرسوم المرتفعة، حيث تصل إلى 140 دولارًا يوميًا لكل سيارة، مما يزيد من معاناة مستوردي السيارات.
تم عقد اجتماعات في بورسعيد والعين السخنة لمناقشة الأزمة، ويترقب المستوردون قرارات اللجان الحكومية التي تحقق في أحقية أصحاب السيارات وتكشف حالات الاحتيال. في أغسطس الماضي، قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات لضبط استيراد سيارات ذوي الهمم، بتشكيل لجان لفحص المركبات وضمان وصولها للمستحقين فقط.
الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، أكد أن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من نصف إجمالي السيارات المحتجزة في الموانئ، حيث يبلغ عددها حوالي 10 آلاف من أصل 19 ألف سيارة. المستوردون يتحملون معظم الأعباء المالية، حيث سدد معظم أصحاب السيارات قيمتها بالكامل للتجار. بالإضافة إلى ذلك، الرسوم اليومية لتخزين السيارات في حاويات الشحن تدفع بالدولار الأمريكي، بينما تسدد الغرامات بالجنيه المصري إذا دخلت السيارات إلى مخازن الموانئ.
تابع “اوتو جراج” لمعرفة المزيد ..
الإفراج عن 27 ألف سيارة يخفف أزمة وكلاء السيارات مؤقتاً، لكن التحديات مستمرة
تمكنت الجمارك المصرية من الإفراج عن 27 ألف سيارة مخصصة للوكلاء والدبلوماسيين خلال الأسبوعين الماضيين، مما ساعد في تخفيف حدة الأزمة التي أثرت على السوق. هذه السيارات تتعلق بتعاقدات سابقة وقد تم تحويل مدفوعاتها إلى الشركات الأجنبية قبل قرار وقف التسجيل المسبق للشحنات. رغم هذا التطور، ما زالت أزمة استيراد السيارات الجديدة قائمة، ولا يزال السوق بانتظار قرار بشأن استئناف عمليات الاستيراد الجديدة.
الجمارك أفرجت عن جميع السيارات المسجلة حتى 14 أغسطس الماضي، لكن الاستيراد للأفراد والشركات لم يُفتح بعد، ولا يوجد موعد محدد لاستئنافها. من الجدير بالذكر أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACID Number) في مصر توقف منذ أكثر من 3 أشهر، مما أعاق استيراد السيارات من جميع الفئات.
منذ بداية العام، أفرجت مصر عن 85 ألف سيارة، بما في ذلك 17 ألف سيارة لذوي الهمم و24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج. كما بدأت حملات تفتيشية لضمان استفادة المستحقين فقط من سيارات المعاقين، مع تحصيل غرامات تصل إلى 209 ملايين جنيه نتيجة استغلال السيارات بشكل غير مشروع.
شاهد ايضاً
احتجاج موظفي Alpine F1 ضد خطط إلغاء محرك الفريق
مرسيدس EQE 350+ الجديدة توفر الآن مدى يصل إلى 429 ميلاً حسب التقديرات
تعرف على مواصفات تويوتا كامري 2025 جراندي وأسعار جميع الفئات لدى الوكيل
عذراً التعليقات مغلقة