تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر بيع واستيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من الصين وروسيا. يهدف هذا القرار المقترح إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي، حيث حذرت وزارة التجارة من خطر القرصنة الذي يهدد هذه السيارات في الولايات المتحدة.
وفقًا لوكالة بلومبرج، يركز الحظر المقترح على تأمين السيارات التي تستخدم تقنيات الاتصال الخارجي مثل واي فاي، بلوتوث، وأنظمة الهواتف الخلوية والأقمار الصناعية، وهي ميزات أصبحت شائعة في السيارات الحديثة. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه الأنظمة قد تستغل من قبل جهات خارجية، مما قد يؤدي إلى تعطيل وظائف السيارة أو التجسس عليها.
تابع “اوتو جراج” لمعرفة المزيد ..
حظر استيراد مكونات السيارات المتصلة بالإنترنت: قرار أمريكي لحماية الأمن القومي
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على دراسة حظر استيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من الصين وروسيا، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن القومي. وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، أكدت أن هذا القرار لا يتعلق بجوانب تجارية أو اقتصادية، بل يركز بالكامل على تهديدات حقيقية تطرأ على الأمن القومي الأمريكي.
تشير المسؤولون إلى أن السيارات الحديثة، التي تعتمد على تقنيات الاتصال مثل الكاميرات، والميكروفونات، وأنظمة تحديد المواقع العالمية، تتيح لجهاز خارجي الوصول إلى معلومات حساسة. هذا الأمر يثير قلقًا بشأن إمكانية تعرض البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات توليد الطاقة، للخطر نتيجة لاستغلال هذه الأنظمة.
علاوة على ذلك، يعتبر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق بواردات رخيصة تؤثر سلبًا على الشركات المحلية. وقد دفع ذلك السلطات إلى فرض رسوم إضافية على السيارات الصينية. من جانبها، ترفض الصين هذه الاتهامات، معتبرة أنها محاولات للإضرار بشركاتها.
التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة الأمريكية في فبراير الماضي جاء نتيجة للقلق من حجم البيانات المتاحة على الأنظمة الإلكترونية للسيارات، مما زاد من دافع اتخاذ هذا القرار.
شاهد ايضاً
عذراً التعليقات مغلقة