أفاد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن وزارة المالية اتخذت قرارًا بتشكيل لجان في جميع محافظات مصر لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم على مدار السنوات الثلاث الماضية. جاء هذا القرار بعد اكتشاف عدد كبير من المخالفات المتعلقة بهذه السيارات.
الهدف من تشكيل هذه اللجان هو التأكد من أن السيارات التي تم الإفراج عنها تتوافق مع الشروط والضوابط المحددة وأنها وصلت إلى المستحقين الفعليين فقط، وذلك بعد رصد حالات متعددة من التلاعب أو الاستخدام غير المشروع.
خسائر مالية ضخمة وعقوبات مشددة: مخالفة قرار سيارات ذوي الهمم تكبد الدولة 7 ملايين جنيه لكل سيارة
أوضح أسامة أبو المجد أن هناك حالات عديدة لاستخدام غير قانوني لسيارات ذوي الهمم، حيث يتبين أن الأشخاص الذين يقودون هذه السيارات لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة. على سبيل المثال، تم شراء أوراق خاصة بسيارات ذوي الهمم بمبلغ 50 ألف جنيه من قبل أفراد لا يستحقون هذا الدعم.
أشار أبو المجد إلى أن الدولة قد تتكبد خسائر تصل إلى 7 ملايين جنيه لكل سيارة من سيارات ذوي الهمم، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة بسبب إعفاء هذه السيارات من الرسوم والضرائب. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة عقوبات صارمة على المخالفين تشمل مصادرة السيارة ودفع غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الجمارك كاملة.
من جانبه، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللجان المخصصة لمراجعة السيارات قد فحصت حوالي 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين ليسوا من ذوي الهمم، بل أن بعض السيارات تم الحصول عليها باسم ذوي الهمم الذين لا يعلمون عن هذه السيارات شيئًا، بينما يستفيد منها أشخاص غير مستحقين.
شاهد ايضاً
أزمة في الموانئ: أكثر من 10 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم عالقة في مصر
إيطاليا ترفض دخول السيارات المغربية رغم تصنيعها لأجل السوق الإيطالية
تعرف على طرازات بايك التى ارتفع سعرها بعد الزيادات في مصر
عذراً التعليقات مغلقة