قانون الجمارك المصري: كل ما يجب معرفته عن الجمارك في مصر

تُعد الجمارك من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تنظيم حركة البضائع والسلع عبر الحدود، سواء كانت واردات أو صادرات. في مصر، يُعد قانون الجمارك من القوانين الأساسية التي تنظم العمليات التجارية الدولية، مما يسهم في تحقيق العدالة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني. في هذا المقال، سنتناول كل ما يجب معرفته عن الجمارك في مصر من خلال قانون الجمارك المصري، مع تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة في الجمارك، والحقوق والواجبات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك، بالإضافة إلى أحدث التعديلات في القانون.

مفهوم الجمارك في مصر

الجمارك هي الهيئة المسؤولة عن مراقبة و تنظيم جميع السلع والبضائع الداخلة والخارجة من البلاد عبر المنافذ المختلفة، مثل الموانئ البحرية، و المطارات، و المعابر الحدودية البرية. يُعتبر قانون الجمارك المصري بمثابة القاعدة القانونية التي تنظم أعمال الجمارك، ويحدد الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير، فضلاً عن تحديد الرسوم الجمركية وآليات تحصيلها.

أهداف قانون الجمارك المصري

يهدف قانون الجمارك المصري إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتجارية، أبرزها:

1. تحقيق العدالة الجمركية: من خلال تحديد الرسوم الجمركية بشكل شفاف.
2. تعزيز الاقتصاد الوطني: عبر تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وحماية الصناعة المحلية.
3. حماية المجتمع: من خلال الرقابة على البضائع الممنوعة أو المحظورة، مثل المواد الخطرة أو المقلدة.
4. توفير إيرادات للدولة: عبر تحصيل الرسوم الجمركية التي تمثل جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة.

أهم بنود قانون الجمارك المصري

يتكون قانون الجمارك المصري من العديد من المواد التي تنظم الإجراءات الجمركية، وهي تشمل مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب على المتعاملين مع الجمارك معرفتها:

1. تعريف السلع الخاضعة للجمرك

تشمل السلع الخاضعة للجمرك كافة البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها عبر المنافذ الجمركية المصرية. يتم تصنيف هذه السلع وفقًا لتصنيفات معتمدة دوليًا، مع تحديد الرسوم الجمركية الواجب دفعها وفقًا لكل فئة من السلع.

2. تحديد الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية هي المبالغ التي يتم تحصيلها عند استيراد أو تصدير السلع، وهي تتنوع حسب نوع البضائع وقيمتها. يمكن تصنيف الرسوم الجمركية إلى:

• رسوم تصدير: وهي الرسوم التي تُفرض على السلع المصدرة من مصر.
• رسوم استيراد: وهي الرسوم التي تُفرض على السلع المستوردة إلى مصر.

عادةً ما تتراوح نسبة الرسوم الجمركية بين 0% إلى 40%، بحسب طبيعة السلع واتفاقيات التجارة الدولية.

3. الوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات الجمركية

لإتمام أي عملية استيراد أو تصدير في الجمارك المصرية، يتعين على المستورد أو المصدر تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، مثل:

• فاتورة تجارية: توضح تفاصيل السلع وقيمتها.
• شهادة المنشأ: تؤكد البلد الذي تم تصنيع البضاعة فيه.
• إثبات دفع الرسوم الجمركية.
• شهادة جودة أو شهادة صحية لبعض السلع.

4. القوانين الخاصة بالبضائع الممنوعة أو المحظورة

تنص قانون الجمارك المصري على منع دخول بعض السلع إلى مصر إذا كانت محظورة قانونًا أو تشكل خطرًا على الصحة العامة أو البيئة. على سبيل المثال، المخدرات، الأدوية غير المرخصة، أو المنتجات المقلدة.

5. التسهيلات للمستثمرين والمناطق الحرة

ينظم قانون الجمارك المصري أيضًا أنظمة خاصة للمستثمرين في المناطق الحرة. حيث تُعفى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة من بعض الرسوم الجمركية، مما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.

إجراءات عملية الجمارك في مصر

1. التسجيل في الجمارك

على جميع المستوردين و المصدرين التسجيل في نظام الجمارك المصري للحصول على رقم التسجيل الجمركي، الذي يُستخدم في كافة العمليات الجمركية. يتطلب الأمر تقديم الوثائق الرسمية، مثل السجل التجاري و البطاقة الضريبية، للحصول على الرقم.

2. تقديم التصريح الجمركي

بعد استيراد البضائع إلى مصر، يتعين على المستورد تقديم التصريح الجمركي الذي يوضح تفاصيل البضاعة المستوردة. يشمل التصريح الجمركي معلومات مثل الكمية، القيمة الجمركية، بلد المنشأ، وأي معلومات أخرى تتعلق بالبضاعة.

3. المعاينة الجمركية

بعد تقديم التصريح الجمركي، يتم إرسال الشحنة إلى الجمرك لإجراء المعاينة الجمركية. يتم التحقق من السلع للتأكد من أنها تطابق الوصف المدرج في الوثائق.

4. دفع الرسوم الجمركية

بعد المعاينة، يتعين على المستورد دفع الرسوم الجمركية بناءً على القيمة الجمركية للسلع. يمكن دفع الرسوم عن طريق البنك أو البطاقات الإلكترونية أو في مكاتب الجمارك.

5. تسليم البضائع

بعد دفع الرسوم الجمركية وتصفية كافة الإجراءات، يتم الإفراج عن البضاعة ليتم تسليمها إلى المستورد.

التعديلات الجديدة في قانون الجمارك المصري

أدخلت الحكومة المصرية مؤخرًا مجموعة من التعديلات على قانون الجمارك المصري تهدف إلى تحسين الإجراءات الجمركية، وتبسيط الإجراءات لتشجيع التجارة والاستثمار. من أبرز هذه التعديلات:

• تعزيز الشفافية: من خلال تقليل التقديرات الجمركية وإلزام الجمارك باستخدام النظام الإلكتروني لتحصيل الرسوم.
• تحسين إجراءات الشحن والتفريغ: مما يساهم في تقليل زمن التخليص الجمركي.
• التوسع في نظام الدفع الإلكتروني: لتسهيل عملية سداد الرسوم الجمركية.

الخلاصة

إن قانون الجمارك المصري يمثل الأداة القانونية الأساسية التي تنظم حركة السلع والبضائع داخل وخارج مصر. يوفر القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لفرض الرسوم الجمركية، وضمان الشفافية، وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني. من خلال فهم الإجراءات الجمركية و الحقوق والواجبات المترتبة على المتعاملين مع الجمارك، يمكن للمستوردين والمصدرين تسهيل عملياتهم الجمركية وضمان الامتثال الكامل للقوانين.