أعلنت وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، عن ضوابط جديدة تنظم عملية استيراد السيارات بغرض الاستعمال الشخصي، في خطوة تستهدف ضبط السوق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشفافية في حركة الواردات.
الاستيراد الشخصي يعني أن يقوم الفرد بجلب سيارة من الخارج لاستخدامه الخاص، بعيداً عن الوكلاء أو المعارض التجارية. هذه الخطوة تمثل فرصة للراغبين في شراء سيارة بمواصفات خاصة أو بسعر قد يكون أقل من السوق المحلي.
وفقاً للضوابط الجديدة، يجب على المستورد الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها:
- أن يكون المستورد مصري الجنسية أو يحمل إقامة سارية داخل مصر.
- يسمح باستيراد سيارات موديل السنة الحالية أو السنة السابقة فقط (2025 أو 2024).
- السيارة المستعملة يجب أن تكون بحالة جيدة ولم تقطع مسافات طويلة.
- الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط، ويحظر استيراد السيارات بغرض التجارة أو إعادة البيع.
- يُسمح لكل فرد باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
من أهم النقاط في القرار الجديد هو إلزام المستوردين بالحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات “ACID NUMBER” عبر المنصة الجمركية الموحدة “ACI”. هذا الرقم ضروري لفتح اعتماد مستندي بالبنوك المصرية، ويساعد الجهات الرسمية على تتبع السيارة منذ شحنها وحتى دخولها إلى البلاد.
يلتزم المستورد بتمويل عملية الاستيراد من خلال البنوك المصرية فقط، باستخدام الاعتمادات المستندية، مع تقديم نموذج “4”. كما يشترط تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية على دفع قيمة السيارة. وتُستثنى من ذلك سيارات الدبلوماسيين والمصريين بالخارج الذين قاموا بالدفع من خارج البلاد.
خطوات استيراد سيارة شخصية في مصر
1/ التسجيل المسبق عبر “ACI” والحصول على رقم ACID.
2/ فتح اعتماد مستندي بأحد البنوك المصرية.
3/ التعاقد مع المورد الخارجي للسيارة.
4/ تحويل قيمة السيارة عبر بنك مصري مع تقديم نموذج “4”.
5/ تقديم كشف حساب بنكي يوضح الملاءة المالية.
6/ الالتزام بشرط السيارة الواحدة كل خمس سنوات.
تؤكد وزارة المالية أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة، وضمان الشفافية في التعاملات، وتقليص الروتين الجمركي بما يسهل الإفراج عن السيارات في وقت أسرع، مع حماية المستهلك والسوق المحلي من الممارسات غير المنظمة.
